أفاد مواطنون يقطنون في مساكن تابعة لمؤسسة محمد بن راشد للإسكان، وبرنامج زايد للإسكان، بوجود تصدع في جدران بيوتهم، وتسرب مياه من الأسقف في حال سقوط الأمطار، ما أدى إلى تشققها، مخلفة رائحة كريهة، معتقدين وجود تلاعب وغش تجاري في مواد البناء، مؤكدين أنهم يخشون على حياتهم من سقوطها فجأة.

فيما أكد الرئيس التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد للإسكان، سامي قرقاش، ومساعد المدير العام للشؤون الهندسية والمناطق، في برنامج زايد للإسكان، عبدالله خديم، عدم وجود غش تجاري في البناء، منوهين بأن «شركات المقاولات التي تتعامل معها المؤسستان معتمدة جميعها في البلدية، إضافة لعدم تسجيل حالة تصدع في الجدران، والشروخ الموجودة في أسقف بعض المساكن ليست خطرة».

وفي التفاصيل، روى المواطن أحمد حسين، تفاصيل ما حدث في منزله قائلاً «لم يمض على استلامي المسكن سوى عام، وبعدها تصدعت جدرانه وكأنه قديم ويسكنه أشخاص منذ سنوات»، معتقداً أن جودة مواد البناء المستخدمة مغشوشة، أو لا تتلاءم وطبيعة مناخ الدولة.

وأيده المواطن سعيد سالم، مؤكداً أنه فوجئ في العام الماضي بتسرب المياه إلى بعض الغرف، ما زاد من مخاوفه ودهشته، وبعدها فوجئ بـ «شقوق في الجدران والأسقف، تاركة رائحة كريهة داخل المنزل وتحول لون السقف من الأبيض إلى الأصفر».

وأيدتهما المواطنة شيخة الأحمد، معتبرة أن ما حصل في منزلها من تصدع للجدران وشروخ للأسقف ناتج عن سوء نوعية مواد البناء، بسبب طلب المؤسستين من شركات المقاولات، السرعة في الإنجاز من دون التركيز على الدقة.

وأضافت «نحن مستعدون للانتظار وقت أطول، مقابل أن نحصل على مساكن ذات بناء متين ومواد بجودة عالية تنقذنا من التصدعات والشروخ في المساكن».

من جانبه أوضح قرقاش أن «بعض المساكن بها شروخ لكنها ليست خطرة، لأن جميع المساكن الجديدة تحتاج إلى سنة ليستقر بناؤها»، مشيراً إلى أن «معظم الشروخ التي شاهدناها تعتبر عادية، وليس لها تأثير في المساكن».

وتابع أن «في حال وجود شروخ خطرة تحتاج إلى صيانة، فشركة المقاولات المنفذة للمشروع تتولى المسؤولية وإعادة هندسة البناء».

وأشار إلى أن «المقاول يتحمل مسؤولية ما يحدث في المسكن للسنة الأولى من تسليم المنزل، وبعد الانتهاء فالمالك هو المسؤول»، لافتاً إلى أنه «في بعض الأحيان تنشأ مشكلات في البناء بسبب سوء استخدام الملاك للمساكن».

ولفت إلى أن «بعض الملاك يركبون أطباق استقبال الأقمار الصناعية «الساتالايت» في مناطق غير مناسبة فوق أسطح المنازل، ما يؤثر بالسلب في مواد العزل المائي للأسقف، فاحتمالية تسرب المياه من الفتحات التي أحدثها المالك أو مركب الجهاز في سطح المسكن كبيرة، ومن الأفضل الرجوع إلى المؤسسة لطلب الاستشارة قبل الشروع في أي تغيير في المسكن».

وبحسب قرقاش، فإن «المسكن يتعرض لتأثيرات خارجية وداخلية، وإذا لم تتم صيانته سنوياً أو عند الحاجة، فمن الطبيعي أن يتعرض إلى شروخ وتشققات».

من جهته، أفاد خديم بأن «نحو 98٪ من شركات المقاولات لا تتعمد الغش في البناء ونسبة الشكاوى المتعلقة بوجود ملاحظات لا تشكل خطورة على المساكن لا تتعدى الـ 3٪»، نافياً وجود أي شركة مقاولات يتعاون معها البرنامج غير مسجلة في بلدية كل إمارة».

وتطرق خديم إلى بعض أسباب ظهور هذه الشقوق، قائلاً إن «احتمال قلة خبرة العمالة المنفذة للمشروع قد تؤثر في بناء المساكن»، مضيفاً أن «تغير العمالة المستمر وهجرة العمالة المتمرسة، ونوعية التربة، وسرعة التنفيذ، والبيئة المحيطة بالمساكن إذا كانت ممتلئة بالمباني، والحركة السكانية في المنطقة جميعها تؤثر في البناء».

وذكر أن جميــع المقاولـين في الإمارات كافة، لا يعملون إلا وفقاً للنظام الذي وضــعته الدولة، متابعاً أن «الــبرنامج يتابع عمل المقاولين في كل خــطوات البناء، للتأكد من دقتها وسرعة الإنجاز».

وحول تشقق الأسقف وانهيارها، نفى خديم تسجيل أي حالة شكلت خطورة على قاطني المساكن، مشيراً إلى أن «الأسقف مضمونة لمدة 10 سنوات من شركة المقاولات المنفذة».