أقرّت وزارة التربية والتعليم معايير وشروطاً لتنظيم الوجبات الغذائية في المقاصف المدرسية، لحماية الطلبة من الأمراض والسمنة، بعدما ثبت لها أن معظم المقاصف تعاني نقصاً في الجودة، وفي القيمة الغذائية الملائمة لصحة الطلبة. وقالت الوزارة «إنها بدأت تطبيق اللائحة في أربع مدارس حكومية ـ كتجربة أولى ـ على أن تطبّق في جميع مدارس الدولة خلال الفترة المقبلة».

وكانت تقارير صحية عدة ربطت بين البدانة المنتشرة بين طلبة المدارس والأغذيـة «غـير الصحيـة» التي يشترونها من المقاصف.

ووفقاً لإخصائيي تغذية فإن «نسبة السمنة بين طلبة المدارس الذين تتراوح أعمارهم بين7-15 عاماً تبلغ 32٪. كما أن الوجبات الغذائية التي تحتوي على الزيوت، والمواد الدهنية غير الصحية تؤدي إلى الإصابة بأمراض السكري، وارتفاع ضغط الدم، وارتفاع نسبة الدهون في الدم، وهذه الوجـبات أساسيـة في قائمـة معظم المقاصف المدرسية».

وتفصيلاً، قال مدير إدارة الأنشطة الطلابية، أحمد عبدالرحمن: «إن وزارة التربية والتعليم وضعت أكثر من 60 بنداً من الشروط والمعايير الغذائية والإدارية والصحية التي يتعين تطبيقها على الوجبات الغذائية في المقاصف المدرسية، متضمنة 16 شرطاً أساسياً في الوجبة الغذائية نفسها».

ولفت إلى أن زيارات ميدانية لفريق مختص كشفت أن «معظم المقاصف المدرسية يعاني نقصاً في الجودة والقيمة الغذائية».

وأوضح عبدالرحمن أن «اللائحة تضمنت بنداً يوجب إخضاع جميع الأغذية والمشروبات والعصائر المدرسية لتعليمات بطاقة المادة الغذائية، بحيث يذكر اسم المنتج، وتاريخ الإنتاج، وانتهاء الصلاحية، إضافة إلى ذكر المكوّنات التي يحتوي عليها، ووزنها، وبلد المنشأ».

وأشار إلى أن «اللائحة منعت بيع الحلويات والعلكة وجميع أنواع المكسّرات، وجميع أنواع المشروبات الغازية، بالإضافة إلى الشوكولاته التي تحتوي على مكسّرات»، مشدداً على وجوب أن «يحتوي المنتج على نسبة جيدة من الفيتامينات، والبروتينات، والأملاح المعدنية، والألياف الطبيعية، والكالسيوم، والحديد، كما يتعين أن تكون جميع الأغذية مغلفة بشكل جيد، ومطابقة للمواصفات المحلية».

وألزمت اللائحة الشركات المنتجة للوجبات الغذائية بمراعاة القيمة الغذائية لكل وجبة، «وفقاً للمراحل السنية للتلاميذ، بحيث تشتمل على 25٪ من مجموع السعرات الحرارية المقدمة في الوجبة الواحدة، وحظر المواد الحافظة، والنكهات الصناعية، والمواد الملوّنة».

في موازاة ذلك، طالبت مديرة مدرسة ماريا القبطية، انتصار عيسى، الوزارة بإنشاء هيئة مستقلة لمراقبة الشركات التي تورد المواد الغذائية للمقاصف المدرسية، مؤكدة «عدم وجود أي جهة حكومية تراقب عمل الشركات الخاصة في المقاصف المدرسية». وأوضحت أن «الشركات لا تلتزم بالمعايير الصحية في الوجبات الصحية، وتتلاعب بمكوناتها، وترفع أسعارها».

في حين قالت مديرة مدرسة الألفية، نعمة جعفر: «إن إدارة المدرسة اضطرت إلى تشكيل فريق لفحص الوجبات الغذائية، والتدقيق في المكوّنات، والمواد الغذائية التي تحتويها تلك الوجبات لحماية الطلبة».